ابراهیم امینی فعالیت سیاسی خود را در زمان اوج‌گيري انقلا‌ب  و با لبیک گفتن به فرمان امام براي فرار از خدمت سربازي آغاز کرد و پس از پيروزي انقلا‌ب به خدمت برگشت. وی مدتي سرپرستی جمعيت هلا‌ل احمر شهرستان ممسنی را بر عهده گرفت و بعد ازاتمام تحصیلات به‌عنوان عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شيراز  شروع به كار كرد. بعد دكتري حقوق خصوصي را از دانشگاه تربيت مدرس و  پروانه وكالت پايه يك دادگستري را گرفت. در سال هفتاد وچهار ماهنامه آواي نور را منتشر كرد كه تا دو، سه سال قبل منتشر مي‌شد.

وی نمایندگی مردم نور آباد در مجلس شورای اسلامی و عضویت هیئت رییسه مجلس ششم را بر عهده داشت.

بعد از نمايندگي هم با حكم آقاي خاتمي به‌عنوان عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي انتخاب شد. در خانه احزاب عضو شوراي مركزي و رئيس كميته حقوقي، قضايي و داوري خانه احزاب ايران هست.

دکتر امینی از نزدیکان حجت الاسلام مهدی کروبی، عضو هیات موسس و هیات رئیسه حزب اعتماد ملی و مسئول ستاد استان فارس ایشان بودند.

دکتر ابراهیم امینی، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی روز بیست و دوم شهریور بدنبال دستگیری دو عضو دیگر کمیته منتخب موسوی و کروبی برای پیگیری امور بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان در شیراز بازداشت شد.

دکتر امینی بهمراه مرتضی الویری دو نماینده مهدی کروبی در کمیته پیگیری حقوق بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، به شمار می‌رفت که به طور مشترک با نمایندگان میرحسین موسوی فعالیت می‌کرد که با حکم دادستانی تهران پلمب گردید.

پیش از این عباس شیری وكیل مدافع دکتر امینی درخصوص پرونده موکل خود از صدور كیفرخواست انفرادی برای وی خبر داده و  گفته بود: "طبق اطلاعاتی كه به صورت شفاهی كسب كرده‌ایم قرار امینی بازداشت نیست و تنها قرارسیصد میلیون وثیقه یا كفالت برای وی در نظر گرفته شده كه به احتمال قوی این قرار وثیقه است".

وی در ادامه تصریح كرد: "به احتمال زیاد در هفته جاری دادگاه رسیدگی به اتهامات امینی برگزار خواهد شد كه قطعا این دادگاه غیرعلنی خواهد بود."

از سوی دیگر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره دادگاه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات اظهار کرد: "شانزدهم آبان ماه دادگاه علی تاجرنیا ، ‌سعید شریعتی و ابراهیم امینی به صورت جداگانه برگزار می شود."

تاکید بر اجرای "قانون اساسی"

چندی پیش جمعی از خانواده‌های نمایندگان ادوار مجلس که بعد از انتخابات بازداشت‌شده‌اند در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه مجریه با اشاره به اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر اصل برائت، منع دستگیری‌های بدون احکام قانونی، حق انتخاب وکیل، منع شکنجه برای گرفتن اقرار و منع هتک حرمت به کسانی‌که به حکم قانون دستگیر شده باشند، از تضییع کنندگان حقوق زندانیان سیاسی به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردند.

 در این نامه که نام خانواده دکتر ابراهیم امینی عضو هیات رییسه و عضو هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز در میان امضا کنندگان آن است تصریح شده است:" با توجه به این‌که قانونگذار در ماده 570 قانون مجازات اسلامی در خصوص مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگا‌ه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند و یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نمایند تعیین تکلیف نموده است پیگیری قانونی این مواد را طبق اصل نودم قانون اساسی از مجلس شورای اسلامی خواستاریم تا در خصوص حقوق مصرح در قانون اساسی احقاق حق در پرونده اعضای خانواده اینجانبان صورت گیرد."

همچنین مهدی کروبی با حضور در منزل دکتر امینی ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر به آغوش خانواده خود بازگردند و با تمجید از سوابق انقلابی، بعد و قبل از انقلاب و خدمتگزاری ایشان در تمامی سال‌های سخت پس از انقلاب و حضورهای موفقیت‌آمیز در مجلس شورای اسلامی و دولت سازندگی و اصلاحات و هم‌چنین حضور موثر در کمیته صیانت از آراء و کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات تشکر و قدردانی کردند.

از سوی دیگر گروهی از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، حقوقدانان، پژوهشگران، کوشندگان جنبش زنان، مدافعان حقوق بشر و تلاشگران سیاسی و مدنی در نامه ای سرگشاده به دبیر کل ملل متحد خواستار توجه و رسیدگی جامعه جهانی به مسائل ایران شده و آورده اند: "کودتاگران انتخاباتی به سراغ رهبران و فعٌالان احزاب و سازمانهای سیاسی قانونی رفته موج تازه ای از بازداشتهای خودسرانه و زندانهای انفرادی و شکنجه های جسمی و روانی مخالفان سیاسی خود به راه انداختند و سرانجام شماری از آنان را به دادگاههای نمایشی و اعترافات فرمایشی کشاندند.و در همه این ایام دولتِ با بستن راههای ارتباط قانونی و خانوادگی، زندانیان سیاسی را در انزوا و وکلا و بستگان آنان را در بیخبری نگه داشته است."


مروری بر دیدگاهها دکتر امینی

ابراهیم امینی بابیان اینکه فلسفه شكل‌گيري حكومت در جوامع بشري  اساسا به منظورایجاد نظم و امنيت و جلوگيري از هرج و مرج است بیان کرد: " اداره‌كنندگان جامعه به نمايندگاني از شهروندان و براساس راي و نظر آنان در قدرت قرار مي‌گيرند و به منظور جلوگيري از تمركز قدرت در دست شخص واحد كه به ديكتاتوري و استبداد منجر مي‌شود، اصل تفكيك قوا مورد شناسايي قرار گرفته است و قانون اساسي به عنوان ميثاق مستحكم شهروندان و حاكميت بايد مبناي اداره جامعه باشد. به همين خاطر رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس كه كليدي‌ترين نقش را در اداره كشور دارند، در ابتداي به عهده گرفتن نقش خود سوگند ياد مي‌نمايند كه پاسدار قانون اساسي بوده و اصول آن را به عنوان مبناي نظم اجتماعي به رسميت بشناسند."

این استاد دانشگاه با تاکید بر مسئوليت رئيس‌جمهور در  قانون اساسي مبنی بر اجراي صحیح قانون اساسي یادآور می شود كه در قانون اساسي به كليات لازم در خصوص ساختار قدرت و حقوق شهروندان كه بايد از سوي حاكميت رعايت شود.لذا در سلسله مراتب قانون‌گذاري، قانون اساسي به عنوان قانون مادر از بالاترين اعتبار برخوردار بوده است به صراحت در قانون اساسي حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن به عنوان بديهي‌ترين حقوق شهروندي مورد شناسايي قرار گرفته و تأكيد شده است كه اداره جامعه بايد بر مبناي آراء عمومي باشد و به عبارتي مردم، ناخداي كشتي كشور را انتخاب كنند.
 
دکتر امینی با تاکید بر نقش تاثیر گذار نخبگان دررشد، تعالي و توسعه كشور و توجه به ديدگاههاي نخبگان در اداره‌كشور تصریح می کند: " پيروزي انقلاب اسلامي و بر اساس قانون اساسي كه ميثاق مردم و اداره‌كنندگان جامعه است قرار بر اين بوده كه همه شهروندان در اداره جامعه از طريق انتخابات تأثيرگذار باشند ولي متأسفانه با محدوديت‌هاي گسترده و اقدامات فراقانوني و دخالت نيروهاي نظامي و انتظامي در سياست متأسفانه شرايطي را فراهم نموده است كه نتوانيم نقش تعيين‌كننده‌اي براي خودمان در اين رويدادها تصور نماييم و تنها نقش ما بيان دغدغه‌ها و نگراني‌ها از سر دلسوزي و عشق و علاقه به ملك و ملت باشد."
   
وی با بیان این موضوع که ديپلماسي ضعيف دولت هزينه‌هاي غيرعقلاني براي كشور تحميل کرده و مشكلات جامعه را در عرصه‌هاي مختلف مضاعف نموده و كشور را با بحران‌هاي جدي مواجه کرده است، از بحران اقتصادی به عنوان یکی از این مشکلات نام برده و اظهار می دارد: "غول تورم و گراني كه رييس دولت اخيرا اعلام كرده است دولت مسئوليتي در قبال آن ندارد مردم جامعه را به بدبختي انداخته است، پيش‌بيني مي‌شود كه اين غول سركش كه دولت نتوانسته افسار و لجامي بر گردن آن بياندازد و به همين دليل با اظهار عجز و تسليم شدن در قبال آن به مردم اعلام داشته كه توان مهار كردن آن را ندارد."